أحدث تعديلات قانون العمل الإماراتي لعام 2025 

شهد عام 2025 استمراراً لجهود دولة الإمارات في تطوير بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين بشكل أكثر عدلاً ومرونة، من خلال مجموعة من التعديلات الجوهرية على قانون العمل الاتحادي. في هذا المقال، نستعرض أبرز هذه التعديلات مع توضيح تأثيرها العملي على المنشآت، ودور أنظمة إدارة الموارد البشرية مثل ZenHR في ضمان الامتثال السلس والفعال.

 اعتماد العقود محددة المدة بشكل إلزامي

أحد أبرز التعديلات التي دخلت حيّز التنفيذ هو إلغاء العقود غير محددة المدة بشكل نهائي، ليصبح:

• العقد الموحد الآن هو العقد محدد المدة، بحيث لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد باتفاق الطرفين.
• في حال الاستمرار في العمل بعد انتهاء مدة العقد دون تجديد كتابي، يُعتبر العقد مُجدّد تلقائياً بنفس الشروط.
• العقود التي لا تحتوي على مدة محددة تُعد قانوناً وكأنها لمدة سنة واحدة.

حيث يوفر هذا التعديل وضوحاً أكبر في العلاقة التعاقدية، ويمنح الطرفين فرصة مراجعة شروط التعاقد بشكل دوري. 

 تنظيم فترات الإشعار والاستقالة

أدخل القانون تعديلات هامة على طريقة الاستقالة وإنهاء العقود، أهمها:

• يجب على الموظف تقديم إشعار مسبق قبل ترك العمل تتراوح مدته بين 30 إلى 90 يوماً.
• صاحب العمل مُلزم باحترام نفس المدة أو تعويض الموظف عنها.
• في حال عدم رد صاحب العمل على الاستقالة خلال 30 يوم، تُعتبر مقبولة تلقائياً.
• يُمكن لصاحب العمل تأخير استقالة الموظف لمدة تصل إلى 60 يوم كحد أقصى، لتنظيم وتسليم المهام.

توسّع في أنواع العقود ونماذج العمل

تماشياً مع متطلبات سوق العمل الحديث، أصبح من الممكن توظيف العاملين وفق عقود عمل أكثر تنوعاً، مثل:

• الدوام الجزئي
• العمل المؤقت / المشاريع
• العمل المرن (يُحدد عدد ساعات العمل وفق الحاجة)
• العمل المستقل (Freelance)

توسيع حقوق الإجازات القانونية

شهد قانون العمل الإماراتي في 2025 تعديلات ملحوظة على نظام الإجازات، بما يعكس اهتماماً أكبر بالجوانب الأسرية والتعليمية للموظفين. من أبرز هذه التعديلات:

• إجازة الأمومة: أصبحت 60 يوم، مقسّمة إلى 45 يوم مدفوعة بالكامل، و15 يوم بنصف الراتب، وتُمنح قبل أو بعد الولادة.
• إجازة الأبوة: يحق للوالد الحصول على 5 أيام إجازة خلال الأشهر الستة الأولى من ولادة الطفل. وتُعد الإمارات بذلك أول دولة عربية تمنح إجازة والدية للقطاع الخاص، وهي خطوة تعكس دعم الدولة لدور الأبوين في رعاية المواليد وتعزيز الترابط الأسري
• إجازة الحداد/الوفاة (لا قدّر الله): في حال وفاة الزوج أو الزوجة، يحصل الموظف على 5 أيام إجازة، بينما تُمنح 3 أيام عند وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
• إجازة الدراسة: يمكن للموظف الحصول على 10 أيام سنوياً للمشاركة في الامتحانات، بشرط أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في المنشأة.

تعكس هذه التغييرات التزام الدولة بتوفير بيئة عمل إنسانية ومتوازنة، تُمكّن الموظفين من أداء واجباتهم الأسرية والتعليمية دون التأثير على استقرارهم المهني، مما يعزز من ولائهم وإنتاجيتهم داخل المنشأة. 

تحسينات في احتساب ودفع مكافأة نهاية الخدمة

أدخل القانون تعديلات إيجابية لحماية حقوق نهاية الخدمة، ومنها:

• لا يجوز تقليص أو مصادرة مكافأة نهاية الخدمة لأي سبب.
• إلزام أصحاب العمل بدفع جميع مستحقات نهاية الخدمة خلال 14 يوم من تاريخ الانفصال.
• في حال التأخير، تُفرض غرامات قد تصل إلى مليون درهم.

تنظيم ساعات العمل في فصل الصيف ودعم المرونة

لحماية العاملين في المواقع الخارجية خلال حرارة الصيف، تم تجديد العمل بحظر العمل وقت الظهيرة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر (من 12:30 ظهراً إلى 3:00 عصراً).

تسريع تسوية المنازعات العمالية

لتقليل الوقت والجهد في حل النزاعات:

• يمكن تقديم الشكاوى العمالية خلال مدة سنتين من الحادثة (بدلاً من سنة).
• في القضايا التي تقل عن 50,000 درهم، يكون قرار وزارة الموارد البشرية نهائياً وملزماً.
• تُلزم الشركات بدفع الراتب مؤقتاً خلال فترة النزاع، بحد أقصى شهرين.

كيف يساعد ZenHR المنشآت الإماراتية على الامتثال السلس؟

• إشعارات لتحديث العقود تلقائياً: يوفّر ZenHR إشعارات تلقائية عند اقتراب انتهاء مدة العقد لتسهيل عملية التجديد والامتثال للتشريعات.
  
  
• إدارة متقدمة للإجازات: يمكّن النظام فرق الموارد البشرية من ضبط أنواع الإجازات المختلفة وربطها بسياسات المنشأة بما يتماشى مع القانون الجديد، مثل إجازات الأمومة والأبوة والدراسة.
• أتمتة صرف مستحقات نهاية الخدمة: يوفّر ZenHR أدوات لحساب مكافأة نهاية الخدمة بدقة وبناءً على نوع العقد ومدة الخدمة، مع تنبيهات تضمن الدفع في الوقت المحدد لتجنب الغرامات.
• دعم العمل المرن وتنظيم الجداول: يتيح النظام جدولة المناوبات، وتتبع دوام الموظفين عن بُعد، وضمان الامتثال لتعليمات حظر العمل وقت الظهيرة وغيرها من القوانين الموسمية.
• تحليلات وتقارير عن التنوع والعدالة: من خلال لوحات تحكّم ذكية، يمكن تتبع مؤشرات التنوع بما يدعم الامتثال لمبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز.