نظرة شاملة على القوانين والإجراءات التنظيمية

في ظل التحديثات المستمرة في سوق العمل السعودي والتزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، أصبح الإعلان عن الوظائف وإجراء المقابلات يخضعان لإطار قانوني وتنظيمي متكامل يهدف إلى تعزيز الشفافية، وتكافؤ الفرص، ورفع كفاءة التوظيف.

أولاً: الإعلان عن الوظائف

1. المتطلبات القانونية للإعلان عن الوظائف

وفقًا لنظام العمل السعودي (المادة 3)، يحق لكل مواطن سعودي الحصول على فرصة عمل دون تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو الخلفية الاجتماعية.

وقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2025 ضوابط جديدة تُلزم المنشآت بعدم ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين أو الإعلان عنه ما لم تكن مرخصة من الوزارة، مع تطبيق القواعد والضوابط المحددة لذلك.

كما شددت الوزارة على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة معارض التوظيف أو توجيه الدعوات العامة خارج مقار العمل، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

 2. متطلبات الإعلان الوظيفي

بحسب الضوابط المعتمدة، يجب أن يحتوي الإعلان على العناصر التالية:

• اسم المنشأة ونشاطها وموقعها
  
  
• المسمى الوظيفي
  
  
• وصف واضح للمهام الوظيفية
  
  
• المؤهل العلمي والمهارات المطلوبة
  
  
• سنوات الخبرة
  
  
• طريقة التقديم
  
  
• طبيعة وساعات العمل
  
  
• المزايا الوظيفية
  
  
• مدة التقديم المحددة للشاغر
  
  
• استقبال الطلبات إلكترونيًا فقط
  
  
  3. المنصات الرسمية للإعلان

تشترط الوزارة أن يتم الإعلان عن الشواغر عبر:

• المنصات الرقمية المعتمدة مثل "طاقات" أو "قوى"
  
  
• الموقع الإلكتروني الرسمي للمنشأة
  
  
• حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي
  
  
• معارض التوظيف المرخصة
  
  

ثانيا: إجراءات المقابلات الوظيفية

1. التزامات المقابلات

وفق الضوابط الجديدة، يمنع أي تمييز أثناء المقابلات الوظيفية، سواء على أساس الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية.

يجب إرسال دعوة للمقابلة لكل متقدم، تتضمن نوع المقابلة (حضورية - عن بعد - هاتفية)، وموعدها، والزمن المتوقع، على أن يتم ذلك قبل الموعد بثلاثة أيام عمل على الأقل.

2. مكان المقابلة

نصت الضوابط على أن يكون المكان:

• ظاهرًا وواضح الدخول والخروج
  
  
• يحتوي على مكاتب ومقاعد كافية
  
  
• مستوفيًا لاشتراطات السلامة والصحة المهنية
  
  
• مزودًا بأنظمة أمنية إلكترونية أو حراسة
  
  
• يوفر دورات مياه مناسبة حسب الجنس
  
  
• يحتوي على مياه شرب صالحة
  
  
  3. المتقدمون من ذوي الإعاقة

يجب توفير الترتيبات التيسيرية وسبل التواصل حسب نوع الإعاقة، وضمان سهولة الوصول إلى المرافق كافة.

4. لجنة المقابلات

يجب أن تتكون اللجنة من شخصين على الأقل، يكون أحدهم من مختصي الموارد البشرية، ويُشترط أن يكون الأعضاء سعوديين.
يجوز الاستعانة بمتخصصين غير سعوديين عند الحاجة بشرط ألا يتجاوز عددهم نصف عدد اللجنة.

5. ضوابط السلوك المهني في المقابلات

• يُحظر طرح الأسئلة المتعلقة بالحريات الشخصية أو المعلومات السرية للمنشآت السابقة.
  
  
• يجب توثيق نتائج المقابلة للرجوع إليها لاحقاً.
  
  
• يجب إخطار المتقدمين بنتائج المقابلة خلال 30 يومًا من تاريخ المقابلة، مع توضيح أسباب الرفض عند عدم القبول.
  
  

ثالثًا: مراعاة السعودة والتوطين

تشدد الضوابط على التزام المنشآت بمواءمة الوظائف المعلنة مع التصنيف السعودي الموحد للمهن، وضرورة إعطاء الأولوية للمواطنين السعوديين في التوظيف، بما يتماشى مع برامج التوطين مثل "نطاقات".

رابعًا: العقوبات في حال المخالفة

تفرض الوزارة غرامات على المنشآت المخالفة تصل إلى 50,000 ريال سعودي، وتشمل المخالفات:

• ممارسة نشاط التوظيف بدون ترخيص
  
  
• طرح إعلانات مخالفة للضوابط
  
  
• إجراء مقابلات تمييزية أو مخالفة للميثاق المهني

في خطوة نوعية تعكس التزام المملكة بتحسين بيئة العمل وتطوير إجراءات التوظيف، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قراراً جديداً يضع معايير واضحة للإعلان عن الشواغر الوظيفية وتنظيم مقابلات العمل في القطاع الخاص. هذه التحديثات تمثل تحولا ً نحو المزيد من الشفافية، العدالة، والاحترافية في إدارة الموارد البشرية، وتستهدف أصحاب الأعمال، مسؤولي التوظيف، والباحثين عن فرص عمل.

لماذا هذا القرار مهم الآن؟

سوق العمل في تطور مستمر، والمنافسة على الكفاءات أصبحت أكثر حدة. ومن هنا، برزت الحاجة إلى إطار تنظيمي يضمن وضوح الإعلانات، نزاهة التقييم، وعدالة الوصول للفرص دون تمييز. القرار الجديد يعالج هذه التحديات من الجذور، ويوفر معايير قابلة للقياس لتجربة توظيف عادلة ومحترفة.

قرار ضوابط الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية