تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في سوق العمل، تحرص المملكة العربية السعودية على تحقيق التوازن بين مسؤوليات المرأة المهنية ودورها الأسري. ومن هذا المنطلق، يمنح نظام العمل المرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة تتيح لها رعاية مولودها الجديد دون التأثير على وضعها الوظيفي.
يمثل تمكين المرأة في سوق العمل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. فزيادة مشاركة المرأة في مختلف القطاعات يعزز من الإنتاجية، ويسهم في سد الفجوة في القوى العاملة، ويوفّر بيئة عمل أكثر تنوعاً وشمولية. كما أن وجود المرأة في أماكن العمل يعزز الابتكار والإبداع، حيث أثبتت الدراسات أن فرق العمل المتنوعة بين الجنسين تحقق نتائج أفضل وأكثر كفاءة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم النساء العاملات، خصوصاً الأمهات، من خلال سياسات مرنة مثل إجازة الأمومة، ينعكس إيجاباً على استقرار سوق العمل ويقلل من معدلات ترك النساء للوظائف بعد الإنجاب. فكلما زادت المزايا التي توفرها الشركات للمرأة العاملة، زادت قدرتها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والأسرية، مما يؤدي إلى بيئة عمل أكثر استقراراً وإنتاجية.
يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوع، والتي يمكن توزيعها كما يلي:
ملاحظة: وفقاً للمادة 151 من نظام العمل الجديد تم تمديد إجازة الوضع من 10 أسابيع إلى 12 أسبوعاً بأجر كامل.
حدد نظام العمل السعودي عدة حقوق للمرأة خلال فترة إجازة الأمومة، تشمل:
للحصول على إجازة الأمومة، يجب على المرأة العاملة:
يحرص نظام العمل السعودي على دعم المرأة العاملة وتمكينها من أداء دورها الأسري دون القلق بشأن وظيفتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 التي تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر مرونة واستدامة للمرأة. فمن خلال تعزيز سياسات مثل إجازة الأمومة، وإتاحة الفرص العادلة للمرأة في مختلف المجالات، تسهم المملكة في زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، ما يعود بالفائدة على النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.
لذلك، من المهم أن تكون الموظفات على دراية كاملة بحقوقهن في العمل، لضمان التمتع بجميع المزايا التي يتيحها لهن القانون، مما يسهم في تعزيز بيئة عمل عادلة وداعمة لمستقبل أكثر إشراقًا للمرأة في سوق العمل السعودي.